مدونة جعفر الخابوري

معاملة لاإنسانية ومهينة

زعمت السلطات الإسرائيلية أن خضر عدنان رفض الخضوع للعلاج الطبي. ومع ذلك، قالت طبيبة زارته أثناء إضرابه عن الطعام لمنظمة العفو الدولية إنَّ السلطات منعته من الحصول على العلاج الطبي المتخصص المستقل والإشراف اللذين يحتاجهما. وأفادت الطبيبة أن خضر عدنان طلب إبقاءه تحت الإشراف الطبي في مستشفى مدني، لكن مصلحة السجون الإسرائيلية أعادته إلى زنزانته في السجن حيث كان يأتي الحراس كل نصف ساعة لمعرفة ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة. ويشكل حرمان خضر عدنان من العلاج الطبي المناسب انتهاكًا لحقه في الصحة ويُعتبر معاملة لاإنسانية ومهينة.

أمضى خضر عدنان ما مجموعه ست سنوات في الاعتقال الإداري، وهو احتجاز من دون تهمة أو محاكمة، لفترات قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى. وتستخدم أوامر الاعتقال الإداري، التي غالبًا ما يُصادق عليها روتينيًّا من قبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية لوأد أي شكل من أشكال مناهضة الحكم العسكري الإسرائيلي القمعي.

وتستند أوامر الاعتقال الإداري التي يصدرها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين إلى أدلة سرية، ويُصادقُ عليها تلقائيًا تقريبًا من قبل المحاكم العسكرية التي تعمل في الضفة الغربية المحتلة. ولا يمكن للمحتجزين الطعن في أسباب احتجازهم، ما يعني حرمانهم من حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.

يشكل استخدام إسرائيل المنهجي والتمييزي للاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين جزءًا من نظام الهيمنة والقمع ويُعتبر جريمة فصل عنصري ضد الإنسانية. وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُعتبر السجن في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي أيضًا جريمة ضد الإنسانية، إذا ارتكب في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من السكان المدنيين.

وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على وفاته، لم تستلم عائلة خضر عدنان جثمانه لدفنه بالرغم من التماس قدّمه محاميه يوم الثلاثاء. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى التعجيل بتسليم جثمان خضر عدنان لعائلته لتمكينهم من دفنه بكرامة، على النحو المطلوب بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.


نكرر الي