مدونة جعفر الخابوري

مقديشو - نظام السجون في الصومال معروف بالاكتظاظ ونقص التمويل. فمراكز الاحتجاز في البلاد هي موطن لآلاف السجناء المسجونين دون محاكمة، وغالباً ما يتعرضون فيها للتعذيب وغيره من أشكال الإساءة. الظروف مزرية، والسجناء لا يحصلون فعليًا على الضروريات الأساسية مثل الطعام أو الماء أو الرعاية الطبية.

جهود حكومية وشعبية لمواصلة مساعدة المتضررين من هجوم زوبى 2 الإرهابي
إثيوبيا تفشل في إعادة مواطنيها المحتجزين في السجون السعودية إلى بلادهم
شرطة مصلحة السجون تعلن عن برنامج لتدريب 70 جنديا من منسوبيها
الجيش الوطني في الصومال يوجه ضربات موجعه لحركة الشباب المتشددة
الصومال تشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
ومن الصعب أن تتخيل كيف يجب أن تكون الحياة لأولئك الأرواح التعيسة الذين ينتهي بهم المطاف في تلك السجون، والواقع الذي يواجهونه كل يوم.

إن الظروف في تلك المرافق مؤسفة. إذ يُجبر العديد من السجناء على النوم بالأرض في الزنازين، دون الحصول على مياه الشرب النظيفة أو الطعام الكافي. وغالبًا ما يكون الصرف الصحي غير موجود، والمرض متفشي.

وقد تعهدت الحكومة سابقا بأنها ستقوم بتحسين الأوضاع في سجونها ومراكز الاحتجاز، ولكن الحقيقة هي أنه لا يزال الطريق طويلاً.

العمل على نظام سجون فعّال
لطالما كانت ظروف السجون في الصومال قاسية. ففي ظل حكم سياد بري، كانت ظروف السجون مزرية وكان التعذيب شائعًا. ولكن بعد عام 1991، انزلقت البلاد في حرب أهلية. ولم تتمكن الحكومة الجديدة من السيطرة على نظام السجون، والذي سرعان ما وقع في حالة من الفوضى.

ومازالت الى اليوم، بظروف سيئة وحاله مزرية، على أقل تقدير. فتلك المرافق غير مؤهلة وتعاني من نقص الموظفين، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى العنف وسوء المعاملة من قبل الحراس. علاوة على ذلك، العديد من السجناء محتجزون دون تهمة أو محاكمة لأشهر أو حتى سنوات.

حيث نص قانون العقوبات الصومالي لعام 1962 في الواقع على إعادة هيكلة أنظمة السجون. ووفقًا لتقارير، فإن القوانين الصومالية تسمح للسجناء بتقديم شكاوى إلى السلطات القضائية دون إخضاعهم للرقابة.

وقدم السجناء مثل هذه الشكاوى. ووردت مزاعم بأنه تم تجاهلها، بما في ذلك الاعتقالات المطولة والانتهاكات أثناء الاستجواب. ففي ظل غياب تشريع محدد، لا يعاقبون على مثل هذه الانتهاكات الصارخة.

مستقبل هذه المراكز في الصومال
مستقبل السجون ومراكز الاحتجاز حتى الان غير مؤكد. حيث تكافح الحكومة حاليًا لتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، ناهيك عن تحسين ظروف السجون. ومع ذلك، هناك بعض بوادر الأمل. ففي السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة في استثمار المزيد من الموارد في نظام السجون، كما بدأت عدد من المنظمات الدولية في تقديم الدعم.

فظروف تلك المراكز لا تساعد على إعادة التأهيل أو الإصلاح، ومن المرجح أن العديد من المعتقلين سيعودون للإساءة بمجرد إطلاق سراحهم. وهذه دائرة يجب كسرها.

فمع العمل على تحسين الظروف، من الممكن أن تبدأ هذه المراكز في أن تصبح أماكن يمكن فيها إعادة التأهيل والإصلاح، وليس مجرد أماكن للعقاب. لذلك، فإن الكثير يعتمد على استعداد الحكومة لمواصلة الاستثمار في النظام، وعلى دعم المنظمات الدولية.